وزير الخارجية التركي محذرا "قسد": تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة عبر إرهابيين من شتى أنحاء العالم

وجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تحذيرا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بضرورة التخلي عن تهديد تركيا والمنطقة عبر إرهابيين جمعهم من شتى أنحاء العالم.

وأكد فيدان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني الأربعاء، في العاصمة أنقرة، أن تركيا لن تتسامح مع التطورات المتعلقة بـ"حزب العمال الكردستاني" في سوريا.

ووجه فيدان خطابه لـ"وحدات حماية الشعب الكردية" قائلا: "تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة عبر الإرهابيين الذين جمعتموهم من شتى أنحاء العالم".

وأضاف: "بدأنا نشاهد تطورات لا يمكننا التسامح معها ونرى أن عناصر التنظيم الإرهابي لم يخرجوا من سوريا".

وشدد على أن أنقرة لا تملك رفاهية البقاء مرتاحة في جو لا تُلبى فيه المطالب الأمنية لتركيا بسوريا.

وأكد ضرورة تخلي "وحدات حماية الشعب الكردية" وقياداتها عن سياسة كسب الوقت والمماطلة، مبينا أن الفوضى التي ينتظرونها لن تحدث وحتى إن حدثت فلن تحقق النتيجة التي يتمنونها أبدا.

وردا على سؤال بشأن التصريحات التي أعلن فيها عدم نية إلقاء السلاح وعدم تطبيق اتفاق 10 مارس مع حكومة دمشق، صرح فيدان بـ"أن أنقرة تتحلى بنية طيبة تجاه سوريا، وتؤمن بضرورة حماية حقوق الجميع ومعتقداتهم وثقافتهم وهويتهم".

وأشار إلى وجود إرادة لدى الطرفين التركي والسوري للقيام بشيء ما عبر السلام والوئام والحوار.

ولفت إلى وجود مسار يهدف إلى دمج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن عملية تفاهم مع الحكومة السورية، بحيث يفقد التنظيم طبيعته التهديدية ويصبح جزءا من مسار اندماجي، مبينا أن تركيا تنظر إلى هذا المسار كعملية بناءة.

وفي 10 مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد"، فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي سوريا ورفض التقسيم.

وشمل الاتفاق دمج القوات عسكريا وإداريا ضمن الجيش السوري، ويفترض أن يتم تطبيقه ضمن إطار زمني محدد، لكن تطبيق الاتفاق يواجه تحديات كبيرة بسبب التباينات بين الطرفين، خصوصا حول شكل الدمج وحقوق الإدارة الذاتية في مناطق شمال شرقي سوريا، حيث ترفض قسد حل نفسها وتسليم المناطق التي تسيطر عليها دون ضمانات واضحة تراها دمشق غير واقعية.

في غضون ذلك، تستمر المفاوضات بين دمشق وقسد برعاية دولية (الأمريكية والفرنسية)، مع ضغط من الولايات المتحدة وتركيا لتسريع التنفيذ، ويؤكد الجانب السوري على وحدة الدولة ورفض الفدرلة، ويهدد باستخدام خيار عسكري إذا فشلت المفاوضات.

وفي 25 يوليو، قالت وزارة الخارجية السورية إنه تم الاتفاق على "جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس بأقرب وقت ممكن، لاستكمال تنفيذ اتفاق العاشر من مارس بشكل كامل".

المصدر: "الأناضول"