رئيس كولومبيا ينتقد زيلينسكي: تسليم أوكرانيا مواردها للولايات المتحدة "حماقة"

انتقد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو فلاديمير زيلينسكي واصفا إياه "بالأحمق" وذلك على خلفية الاتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة حول استغلال عائدات المعادن الأرضية النادرة.

وأشار بيترو في منشور عبر منصة "إكس" إلى أن زيلينسكي سمح للدول الأوروبية الغربية باستغلاله سياسيا ما أدى في النهاية إلى تسليم أوكرانيا للسيطرة الأمريكية.

وكتب بيترو في منشوره تعليقا على أنباء الصفقة الأوكرانية الأمريكية حول المعادن النادرة: "غباء زيلينسكي وأقول هذا بصراحة يكمن في أنه سمح بنفسه بأن يتم التلاعب به من قبل الأوروبيين الغربيين الذين لا يعرفون إلى أين يتجهون، هل نحو هتلر أم نحو اللا شيء؟، إنهم يقاتلون إخوتهم السلافيين وفي النهاية يقدمون أوكرانيا للولايات المتحدة، حماقة!".

La estupidez de Zelensky, y lo digo con todas las letras, por dejarse manipular por los europeos occidentales, que no saben para donde van, si hacia Hitler, o hacia nada; pelean con su hermanos eslavos y termina regalando Ucrania a los norteamericanos.

!Estupidez! https://t.co/5kxNdlesyV
— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 26, 2025

ويأتي هذا التصريح بعدما أفادت وسائل إعلام أمريكية الثلاثاء، بأن أوكرانيا وافقت على شروط جديدة لصفقة المعادن النادرة مع الولايات المتحدة بعد أن تخلت واشنطن عن مطالبتها باسترداد 500 مليار دولار.

وفي بداية فبراير الجاري، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تتوقع من أوكرانيا تقديم ضمانات لتوريد المعادن الأرضية النادرة مقابل المساعدة المالية والعسكرية التي يقدمها واشنطن.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، ينص مشروع الاتفاقية حول استثمار الموارد الطبيعية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي نشر يوم الاثنين، على تحويل الأخيرة نصف عائداتها إلى صندوق خاص، وحسب مشروع الاتفاقية، فإن الولايات المتحدة ستكون الجهة المستفيدة الوحيدة من هذا الصندوق.

ويشير المشروع إلى أن "مساهمة أوكرانيا ستبلغ 50% من العائدات التي تحصل عليها من بيع الموارد الطبيعية، وكذلك من البنية التحتية وغيرها من أصول البلاد، حتى يصل إجمالي حجم موارد الصندوق إلى 500 مليار دولار"، ويفترض أن مساهمة أوكرانيا ستكون أكبر من المساهمة الأمريكية بضعفين. وتقضي الاتفاقية بأن الصندوق سيعمل كهجة تجارية تحت إدارة وزارة الخزانة ووزارة التجارة الأمريكيتين ومكتب نائب الرئيس الأمريكي.

المصدر: RT