إدارة الهجرة الأمريكية تعتقل قريبة المتحدثة باسم البيت الأبيض (صور)

أفادت تقارير إعلامية بأن قريبة المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت تم احتجازها على يد مسؤولي الهجرة الفيدراليين في ولاية ماساتشوستس.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن برونا كارولين فيريرا "مهاجرة غير قانونية ومجرمة من البرازيل"، تم توقيفها في مدينة ريفير بعد تجاوز مدة تأشيرتها السياحية التي انتهت صلاحيتها في يونيو 1999.

وفيريرا لديها طفل يبلغ من العمر 11 عاما مع شقيق ليفيت، مايكل ليفيت، وقد عاش الطفل طوال حياته مع والده في ولاية نيو هامبشاير دون أن يقيم مع والدته.

ولم تقابل كارولين ليفيت، أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض بعمر 28 عاما، فيريرا منذ عدة سنوات.

وأضاف التقرير أن فيريرا، التي جاءت إلى الولايات المتحدة مع أسرتها في مرحلة الطفولة، سبق أن تم توقيفها للاشتباه في تورطها بقضية اعتداء، ولم تتضح نتيجة هذه القضية على الفور.

وتخضع فيريرا الآن للاحتجاز في مركز معالجة الهجرة في جنوب لويزيانا بانتظار إجراءات الترحيل.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن "تأشيرة دخولها السياحية B2 كانت تتطلب مغادرتها قبل 6 يونيو 1999، وهي حاليا في مركز معالجة الهجرة وتخضع لإجراءات الترحيل، وكل الأشخاص المتواجدين بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة معرضون للترحيل تحت إدارة الرئيس ترامب ووزيرة الداخلية نوم".

واحتج محامي فيريرا، تود بومرلو، على اعتقالها، مشيرا إلى أنها جاءت إلى الولايات المتحدة بموجب برنامج (Deferred Action for Childhood Arrivals - DACA) وعملت على الحصول على وضع قانوني، وقال: "هي بصدد الحصول على البطاقة الخضراء وتم اعتقالها فجأة وأبعدت عن طفلها قبل عيد الشكر مباشرة".

وأضاف: "برونا ليس لديها أي سجل جنائي، لا توجد تهم معلقة ضدها، وهي ليست مهاجرة غير قانونية مجرمة"، وأكد أنه لم يتم العثور على أي تهم متعلقة بالاعتداء ضدها في سجلات المحاكم في ماساتشوستس.

وأشار المحامي إلى أن ابن فيريرا لم يتحدث إلى والدته منذ اعتقالها، وقال: "أنا أحاول فقط الكفاح لإخراجها من السجن، لا يجب أن تكون محتجزة بعيدا عن أسرتها وعن طفلها، فهي أم رائعة، ووالده كان أبا جيدا".

المصدر: "نيويورك بوست"

الولايات المتحدة.. خطة جديدة تهدد بمراجعة وضع مئات آلاف اللاجئين

تخطط الإدارة الأمريكية لمراجعة الوضع القانوني للاجئين الذين دخلوا البلاد خلال ولاية الرئيس السابق جو بايدن، في خطوة جديدة تهدف إلى تقليص برامج إعادة التوطين.