37 خبر

تاريخ النشر: 12.02.2026 | 09:54 GMT

تعديلات أردوغان الوزارية.. تمهيد لانتخابات مبكرة

توقعت صحيفة "حرييت" التركية الموالية للحكومة مواصلة الرئيس رجب طيب أردوغان إعادة هيكلة حكومته في إطار الاستعداد لانتخابات رئاسية مبكرة محتملة.

وكان أردوغان قد أجرى، يوم الثلاثاء الماضي، تغييرات وزارية شملت استبدال وزيرَي الداخلية والعدل.

إقرأ المزيد

أربكان يدخل السباق الرئاسي ضد أردوغان مستهدفا "المترددين"

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن "مع اقتراب عام 2028، قد تطرأ تعديلات إضافية على تشكيلة الحكومة"، مشيرة إلى أن أردوغان، الذي يقود السلطة التنفيذية منذ نحو ربع قرن، يفضل عادة توزيع التغييرات الوزارية على فترات متباعدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يعتمد أسلوب التعديلات التدريجية بدلا من القرارات المفاجئة والشاملة دفعة واحدة. وعليه، فإن احتمال إجراء مزيد من التغييرات في الفترة المقبلة لا يزال واردا.

واستخدمت الصحيفة استعارة رياضية، قائلة إن "الشوط الأول انتهى"، وإن "المدير الفني تدخّل في تشكيلة الفريق"، متوقعة أن "يكون الشوط الثاني أكثر انضباطا وتناسقا".

واعتبرت الصحيفة أن التطورات الجارية في أنقرة "تُعد مؤشرا على بدء مرحلة أوسع من إعادة التشكيل السياسي".

يُذكر أن زعيم حزب الحركة القومية التركية - الحليف الرئيسي لأردوغان - دولت بهتشلي، كان قد استبعد سابقا إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ظل الوضع الإقليمي الراهن. وجاء تصريحه هذا في وقت تتردد فيه أنباء عن مناورات محتملة من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتأمين دعم برلماني يتيح الإعلان عن انتخابات مبكرة.

في المقابل، يدعو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) أوزغور أوزل بانتظام إلى إجراء انتخابات مبكرة. وردا على هذه الدعوات، يؤكد أردوغان مراراً أن الانتخابات الرئاسية المقبلة مقررة في عام 2028، وأنه لا توجد أي أجندات أخرى في هذا الشأن.

المصدر: وكالة "نوفوستي"

لكم وركل.. شجار عنيف بين نواب "العدالة والتنمية" وأكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي (فيديو)

اندلع اشتباك بالأيدي في البرلمان التركي وتبادل نواب الحزب الحاكم ونواب المعارضة اللكمات بسبب منع "حزب الشعب الجمهوري" وزير العدل الجديد من أداء اليمين.

أردوغان يقبل استقالة وزيري الداخلية والعدل

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مرسوما رئاسيا يقضي بقبول استقالة وزير الداخلية علي ييرلي قايا ووزير العدل يلماز تونتش، وفقا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية.